مضيق هرمز: بريطانيا تنضم إلى مهمة بقيادة أمريكية لحماية السفن التجارية في الخليج

من المقرر أن تنضم بريطانيا إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في منطقة الخليج.

يأتي هذا وسط توترات تتزايد في المنطقة بين القوتين الغربيتين وإيران بشأن مسار الشحن البحري عبر مضيق هرمز.
واحتجزت قوات إيرانية ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي، وذلك فيما شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن المهمة البحرية الجديدة سوف توفر "الطمأنينة للشحن".
لكن الإعلان عن انضمام بريطانيا للمهمة التي تقودها الولايات المتحدة يأتي على النقيض من الخطط التي وضعها وزير الخارجية السابق، جيريمي هانت، لمهمة بقيادة أوروبية في المنطقة.
وأكدت الحكومة البريطانية الشهر الماضي أن البحرية الملكية سوف توفر حماية للسفن التي ترفع العلم البريطاني أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال مرافقة السفينتين الحربيتين دانكان ومونتروز لهذه السفن التجارية.
وقالت وزارة الدفاع إن المهمة الجديدة سوف تتضمن نفس السفينتين الحربيتين.
كما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال سفينتين حربيتين للمشاركة في مهمة الحماية، بالإضافة إلى توفير مراقبة جوية.
وأعادت واشنطن فرض عقوباتها على إيران - ثم تشديد تلك العقوبات - عقب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي التاريخي بين قوى غربية وإيران في 2015، الذي كان يهدف للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني.
ولا تزال بريطانيا ودول أوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن توترات دبلوماسية ظهرت على السطح في الأشهر القليلة الماضية، ثم تصاعدت بعد احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن قرار انضمام بريطانيا إلى المهمة التي تقودها الولايات المتحدة لن يغير شيئا من التزام بلاده بالاتفاق النووي، وأن الحكومة تعمل من أجل "تهدئة الوضع" في الخليج.
ولدى الإعلان عن المهمة الجديدة، قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن "بريطانيا مصرة على التأكد من حماية السفن من التهديدات غير الشرعية".
وأضاف والاس أن "الالتزام بالقانون البحري الدولي وحرية المرور يصب في مصلحتنا جميعا".
وتابع "نرى في بحارنا ومحيطاتنا أحداثا كثيرة جدا تسعى إلى انتهاك تلك الحريات".

اتخذت الحكومة النيجيرية قرارا مثيرا للجدل، بحظر الحركة الإسلامية في نيجيريا، التي توصف بأنها جماعة شيعية موالية لإيران. واتهمت الحكومة الحركة بأنها "عدوة للدولة".

وتتحدى الحركة قرار الحظر، وتقول إنها جماعة سلمية، وإنها في حقيقة الأمر تعاني من العنف الممنهج الذي تمارسه الدولة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من أن تتحول نيجيريا - الدولة الغنية بالنفط - إلى ساحة صراع بين السنة والشيعة.
أُسست الحركة منذ حوالي أربعة عقود، وتنادي بتأسيس دولة إسلامية على النمط الإيراني في نيجيريا.
وتأثرت الحركة كثيرا بالثورة الإسلامية الإيرانية، بعد أن شهد قادتها سيطرة آية الله الخميني على الحكم عقب الإطاحة بالشاه، حليف الولايات المتحدة، في انتفاضة شعبية عام 1979.
وقد ظل الخميني مثلا أعلى للحركة، يُقسم أفرادها على الولاء له أولا في اجتماعهم، ومن ثم لقائد الجماعة الشيخ إبراهيم زكزاكي، المعتقل منذ عام 2015 .
ولا تعترف الحركة بسلطة الحكومة النيجيرية، وترى أن المسؤولين الحكوميين، سواء مسيحيين أو مسلمين، فاسدون وغير شرعيين.
وللحركة فروع شديدة التنظيم، وكيانات إدارية في كل الولايات النيجيرية (وعددها 36) تشكل ما يشبه الهيكل الحكومي.
كما تدير الحركة شبكة من المدارس والمستشفيات في شمال البلاد، حيث يعيش أغلب المسلمين.
ولدى الحركة مؤسسة مسجلة لدى الحكومة تحمل اسم "فُدية". وتدير المؤسسة "أكثر من 360 مدرسة ابتدائية وثانوية، ما يخفف العبء عن الحكومة غير القادرة على تقديم خدمات التعليم الأساسية للسكان"، حسب ما جاء على موقعها.
والكثير من أعضاء الحركة على درجة كبيرة من التعليم، ويشغلون وظائف هامة في الجيش والشرطة والمخابرات.
ويقول جايكوب زِن، المحلل بمؤسسة جيمس تاون للأبحاث، ومقرها الولايات المتحدة، إن تقلد أفراد الحركة مناصب حكومية يُظهر أنهم يؤمنون بـ "الترقي الإسلامي"، وليس الثورة الإسلامية في نيجيريا.
وكتب زِن في مقال نُشر في 26 يوليو/تموز إنه "على الرغم من امتلاك الحركة لكتائب عسكرية، خفيفة التسليح، على غرار حزب الله، وصحيفة، وانتشار صور الخميني على موقع الحركة وفي مظاهراتها، إلا أن تبنيها بشكل علني للشعائر الشيعية كسمة مميزة لها وبتباه جاء منذ وقت قريب، وكبديل عن التحريض السياسي المباشر".
وتتباين التقديرات بشأن أعداد الشيعة في نيجيريا، فيقول البعض إنهم ما بين خمسة إلى 17 في المئة من عدد المسلمين في البلاد الذي يبلغ حوالي مئة مليون.
وأغلب مسلمي نيجيريا من السنة.
ويأتي قرار الحظر بعد أسابيع من الاحتجاجات التي نظمها أفراد الحركة للمطالبة بالإفراج عن زكزاكي، والمطالبة بالعدالة بحق مئات الأعضاء الذين قتلتهم قوات الأمن.
وشهدت الكثير من هذه الاحتجاجات أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الأمن، من بينها اشتباكات أمام البرلمان.
وكان ضابط كبير من بين ضحايا الاحتجاجات في العاصمة أبوجا.
وقال رئيس الشرطة، محمد أدامو، لكبار الضباط بعد صدور القرار إن "أي شخص يتعاون أو ينتمي للحركة أو أي من أنشطتها، يجب أن يعامل كإرهابي، وعدو للدولة، وعنصر مخرب، ويجب إخضاعه للعدالة".
تنكر الحركة ضلوعها في أي أعمال عنف، وتتهم قوات الأمن بقتل العديد من المتظاهرين السلميين.
وترى أن بخاري - وهو مسلم سني - من أعوان المملكة العربية السعودية، وتقول إنه يسعى للقضاء على أعضاء الحركة.